عقوبات مالية وإدارية ضد تشيلسي بسبب مخالفات “حقبة أبراموفيتش”
واجه نادي تشيلسي الإنجليزي سلسلة من العقوبات الصارمة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، شملت غرامة مالية قدرها 11.6 مليون يورو وحظرًا “مع وقف التنفيذ” على انتقالات الفريق الأول لمدة عام. تأتي هذه الإجراءات نتيجة انتهاكات مالية وتجاوزات في القواعد التنظيمية تعود لفترة ملكية الروسي رومان أبراموفيتش، والتي انتهت ببيع النادي لمجموعة “بلو كو” في عام 2022.
تفاصيل المخالفات المالية (2011 – 2018)
كشفت التحقيقات عن وجود “تقارير مالية غير مكتملة” ومدفوعات سرية تمت عبر أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي. استهدفت هذه الأموال لاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطرافاً أخرى بعيداً عن الرقابة الرسمية خلال الفترة ما بين 2011 و2018.
أبرز نقاط العقوبة المالية:
* الإبلاغ الذاتي: النادي هو من بادر بالكشف عن هذه التجاوزات طواعية في عام 2022 كجزء من عملية الشفافية بعد انتقال الملكية.
* طبيعة الحظر: تم تعليق عقوبة منع التعاقدات لمدة عامين، مما يتيح للنادي مواصلة نشاطه في سوق الانتقالات بشكل طبيعي، شريطة عدم ارتكاب مخالفات جديدة.
* النقاط: لن يتم خصم أي نقاط من رصيد الفريق الحالي، حيث اعتبرت الرابطة أن هذه المسائل “تاريخية” ولا تؤثر على موقف النادي الحالي من قواعد اللعب المالي النظيف.
انتهاكات قطاع الناشئين (2019 – 2022)
لم تتوقف العقوبات عند الفريق الأول، بل امتدت لتشمل أكاديمية النادي. فقد أُدين أحد كبار الموظفين بمخالفة لوائح تطوير الشباب عند تسجيل لاعبين ناشئين بين عامي 2019 و2022.
وبناءً على البلاغ الذي قدمه تشيلسي طواعية في عام 2025، تقرر الآتي:
* فرص غرامة إضافية بقيمة 867 ألف يورو.
* حظر التعاقد مع لاعبي الأكاديمية المسجلين في أندية إنجليزية أخرى (خلال الـ 18 شهرًا السابقة) لمدة 9 أشهر.
موقف إدارة تشيلسي
أعرب النادي في بيان رسمي عن ارتياحه للتوصل إلى هذه التسوية، مؤكداً أن الإدارة الحالية تعمل بشكل استباقي لتصحيح أخطاء الماضي. وشدد البيان على أن الكشف الطوعي عن هذه الانتهاكات يعكس التزام الملاك الجدد بالنزاهة والعمل وفق القواعد المنظمة للدوري الإنجليزي.
